عندما يحترم بنود العقد الاجتماعي الذي يربط بيننا ...

لن أحضر ...

عندما يحترم بنود العقد الاجتماعي الذي يربط بيننا ...

وعندما يحترم الخاصية العامة والالزامية للقاعدة القانونية ...

وعندما يستدعى جميع الخارجون عن القانون شكيب خليل، شخص الذي قام باخفاء المحضر المحرر على مستوى الدرك، الأشخاص الذين يستغلون مناصب في الدولة لارتكاب جرائم ممثلوا القضاء الواقف والجالس، ممثوا الإدارة ولاة ورؤساء بلدية وموظفون ممثلوا الأمن درك والشرطة ووو...

أحضر عندما يطبق القانون عن الجميع ....

السلطة التي تتمتع بها أنت وبوتفليقة والقايد صالح وووو هي نابعة من مجموع الحريات التي أتنازل عليها أنا وذاك والأخر ...لخدمة المصلحة العامة وليس الشحصية ... وتلك السلطة هي مسؤولية وليس امتياز ....

حقوقي ليست مرهونة بجرة قلم ....

القضاء مكسب عام ...الشرطة مكسب عام ...الدرك مكسب عام ...الجيش مكسب عام ...الدولة مكسب عام .

حقي ليس مرهون بجرة قلم...

السيد بوعزيز محمد                                                                      فلفلة في : 06/11/2018 

إلى السيد / النائب العام لدا مجلس قضاء سكيكدة

الموضوع / طعن ف/ي قرار الحفظ رقم 18/01975

تبعا للعقد الاجتماعي الذي يربط بيننا

وبصفتك وكيل الجمهورية، تلك الصفة التي خولها لك القانون. القانون الذي يستمد سلطته من مجموع الحريات التي أتنازل عليها أنا وأنت، وتنازل عليها 40 ملون جزائري لتكون أنت وكيل الجمهورية والآخر نائب عام والآخر ... والقايد صالح جنرال وبوتفليقة رئيس دولة... لتكرس دولة القانون.

وفق مبدأ المشروعية

ـ وبمقتضى مواد دستور، المادة 09 الفقرة 3 تعمل مؤسسات الدولة على  حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن.المادة 32: كل المواطنين سواسية أمام القانون. و المادة 38 : الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة .و المادة 40 :1 تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. و المادة 41 :يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضدّ الحقوق والحرّيّات. و المادة 64 : الملكيّة الخاصّة مضمونة المادة 68: للمواطن الحق في بيئة سليمة. المادة 80 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكيّة العامّة .

ـ وبموجب قانون العقوبات الذي يعاقب على الأعمال التالية :قيادة مجموعة إجرامية .المساس بمصالح الدولة .انكار العدالة .سوء استعمال السلطة، التستر على المجرمين والمساهمة في الجرائم، تحيز رجل الإدارة، عدم إكمال الإجراءات، تحـويل الأراضـي عن الوجهة الأصليـة المعدة لها، ابرام صفقات مخالفة للقانون – صفقات وهمية –تبديد أموال عمومية تعدي على البيئة والتعدي على الملكية البحرية

 . وتبعا للمراسلات المقدمة إلى الجهات المعنية مركزية ومحلية (أزيد من 100 مراسلة)

ونظرا للجرائم المرتكبة (بين الفعل السلبي والايجابي)

 تنص المادة 12 من الدستور على أن عمل مؤسسات يكون وفق المشروعية من الشعب إلى الشعب وليس من حمروش ولكحل وبن حسين وبالقاسم ولشلق ووو...إلى مدودة وبوغاغة وشكيب ووو ...

قرار الحفظ ذاك يدل على أن العصابة الإجرامية يمتد نشاطها إلى القضاء وأن هناك أشخاص في القضاء متواطئين مع تلك العصابة... .

تم تكفل بالقضية ؟ ! هل تم تحقيق مع المشتبه بهم شكيب والشخص الذي أخفى المحضر الذي حررته لدا الدرك يوم 22/03/2012 (شبهة تدور حول شخص يستغل منصب جنرال) وحمروش عزدين ولكحل كمال وووو...

لقضية مدني ؟ ! أنكار العدالة جريمة يعاقب عليها القانون التستر على الجرائم جريمة يعاقب عليها القانون سوء استعمال السلطة جريمة يعاقب عليها القانون .

لحفظ مؤقت إلى غاية ظهور أدلة جديدة؟ ! امتنعتم عن امساك الوثائق والأدلة ...

حقوقي ليست مرهونة بجرة قلم

القضاء مكسب عام ...الشرطة مكسب عام ...الدرك مكسب عام ...الجيش مكسب عام ...الدولة مكسب عام ...

المرفقات : نسخة من قرار الحفظ

              نسخة من شكوى التي تتمحور عليها القضية

                                                     المعني

الجزائر خط أحمر ....حتى حقوق وأملاك المواطن خط أحمر ....

يتكون الكل من مجموع الأجزاء ....
يستمد القانون سلطته من مجموع الحريات التي أتنازل عليها أنا وأنت، وتنازل عليها 40ملون جزائري لتكون أنت والي والآخر نائب عام والآخر ... والقايد صالح جنرال وبوتفليقة رئيس دولة... لتكرس دولة القانون.
عندما أغلقت الطريق ...قال لي مسؤول الدرك اتصل بي شخص لا أحلم أن أراه ولو على بعد 10 كيلو ...قال له الطريق تفتح والمرملة لا تغلق. وأحرق الأخضر واليابس إن أغلقت المرملة. ووو...من هذا يوزير الدفاع ويا نائب وزير الدفاع ...من هذا الذي يتاجر بدماء الشهداء من هذا ....

السيد / بوعزيز محمد
إلى وزارة الدفاع
الموضوع / شكوى ف/ي مصير المحضر المحرر على مستوى الدرك .و المافيا التي تتحكم في بعض الأشخاص الذين يتولوا مناصب في أجهزة الحكومةـ قضاء، إدارة وأمن ـ شرطة ودرك ـ
تبعا للعقد الاجتماعي الذي يربط بيننا
وبصفتك نائب وزير ، تلك الصفة التي خولها لك القانون. القانون الذي يستمد سلطته من مجموع الحريات التي أتنازل عليها أنا وأنت، وتنازل عليها 40ملون جزائري لتكون أنت والي والآخر نائب عام والآخر ... والقايد صالح جنرال وبوتفليقة رئيس دولة... لتكرس دولة القانون.
وفق مبدأ المشروعية
ـ وبمقتضى مواد دستور، المادة 09 الفقرة 3 تعمل مؤسسات الدولة على ‬ حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن.المادة 32: كل المواطنين سواسية أمام القانون. و المادة 38 : الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة .و المادة 40 :1 تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. و المادة 41 :يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضدّ الحقوق والحرّيّات. و المادة 64 : الملكيّة الخاصّة مضمونة المادة 68: للمواطن الحق في بيئة سليمة. المادة 80 : ‬يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكيّة العامّة.
ـ وبموجب قانون العقوبات الذي يعاقب على الأعمال التالية :قيادة مجموعة إجرامية .المساس بمصالح الدولة .انكار العدالة .سوء استعمال السلطة، التستر على المجرمين والمساهمة في الجرائم، تحيز رجل الإدارة، عدم إكمال الإجراءات، تحـويل الأراضـي عن الوجهة الأصليـة المعدة لها، ابرام صفقات مخالفة للقانون – صفقات وهمية –تبديد أموال عمومية تعدي على البيئة والتعدي على الملكية البحرية
. وتبعا للمراسلات المقدمة إلى الجهات المعنية مركزية ومحلية (أزيد من 100 مراسلة)
ونظرا للجرائم المرتكبة (بين الفعل السلبي والايجابي )
أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى بخصوص المافيا التي تنشط على مستوى ولاية سكيكدة . تنص المادة 12 من الدستور على أن عمل مؤسسات يكون وفق المشروعية من الشعب إلى الشعب وليس من حمروش ولكحل وبن حسين وبالقاسم ولشلق ووو...إلى بوسطيلة وبوغاغة وشكيب ووو
قضية المرملة المتورط فيها شكيب خليل بجرم ابرام صفقات مخالفة للقانون، و بوغاغة صاحب شركة قرانيسكي التي كانت تستغل في المرملة. سيدي هذا المشروع وهمي لا أساس له، وهذا ما أقرته التقارير الصادرة من الجهات المعنية ـ من ناحية الإدارية والتقنية ـ ولقد تم الضغط على الوالي لإخفاء تلك التقارير على مستوى القضاء ـ قضاء إداري ـ لتكون المحاكمة صورية. تغلق تلك المرملة وبعد مدة يعاد فتحها من قبل شركة الساقية، ليتضح أن الأمر يتعلق بعصابة تنشط على المستوى الوطني تختص في مجال نهب الرمال وتعد على مصالح الدولة . أصدر الوالي حجار تقرير بأن المرملة تنشط بطريقة غير قانونية، ولم يغلقها بالرغم من أن القانون يعطيه صلاحيات إصدار قرار الغلق في حالة ما كانت مخالفة للقانون ـ الشبهة تدور حول شخص يتولى منصب جنرال ـ
أحيطكم علما أنه استدعيت من قبل وكيل الجمهورية يوم10/12/2018 بعد الإجراء الذي قدمته المؤرخ يوم 01/11/2017 . حررت محضر بخصوص مصير محضر سبق وأن حررته لدا درك فلفلة في يوم 22/03/2012، والجرائم المرتكبة من قبل بعض الأشخاص ـ تبعا للشكوى المقدمة لمصالحكم المؤرخة في 01/11/2017 ـ استدعيت يوم 06/03/2018 وأبلغني السيد وكيل الجمهورية أن المحضر غير موجود، بل يوجد محضر ضدي فقط ـ غلق الطريق وإعاقة الأشغال ـ نعم أغلقت الطريق خمس مرات ورفض تحرير محضر من قبل الدرك والشرطة لكي لا تفضح الجرائم.
سيدي عندما أغلقت الطريق في يوم 22/03/2012 قال لي مسؤول الدرك أنه اتصل به شخص يتولى منصب جنرال، وقال له مع العلم أن تلك المرملة تنشط بطرية غير شرعية _مشروع وهمي لا أساس له وتلك المجموعة كانت تسرق وتنهب أمام مرأى السلطات ـالمحضر المحرر لدا وكيل الجمهورية يوم : 06/03/2018، ولدا الشرطة يوم 28/12/2017، هذا الأخير لم يرسل بعد لسيد وكيل الجمهورية ؟؟ !!.
سيدي لحد كتابة هذه الأسطر ما يزال يضغط على مؤسسات الدولة ـ قضاء درك شرطة وإدارة ـ لمنع تطبيق القانون، والشبهة تدور حول شخص يستغل منصب جنرال ووو...
وعلى هذا نلتمس التدخل من سيادتكم لفرض سلطة وسيادة القانون وتوقيف المشتبه بهم واتخاذ تدابير الأمن والوقاية وتوقيف الجرائم.
الشرطة مكسب عام .... الدرك مكسب عام .....القضاء مكسب عام ... الدولة مكسب عام .
لا لاستعمال أجهزة الدولة في الجرائم .
القانون فوق الجميع ... الجزائر أكبر من الجميع.
سيدي إن هذا الشخص هو المسؤول عن ضياع المحضر الذي حررته على مستوى الدرك ـ ذكرت فيه جملة من الأفعال المجرمة: انكار العدالة .سوء استعمال السلطة، التستر على المجرمين والمساهمة أفعال يعاقب عليها القانون، ابرام صفقات مخالفة للقانون – صفقات وهمية – تبديد أموال عمومية تعدي على البيئة والتعدي .وبعض المشتبه فيهم : شكيب، لكحل كمال حموش عز لدين يونس النوري أشخاص يتولون مناصب ولاة قضاة... _

Chakib Kheli la ligne rouge de tayeb louh

https://algerie-direct.net/lactualite/louh-refuse-une-plainte-deposee-contre-chakib-khelil/

Mohamed Bouaziz, 35 ans, juriste, qui se bat depuis plus de 13 ans pour rendre justice à sa famille dont 1,5 hectare de terre a été exploité « illégalement» par Granisky, une entreprise d’extraction de sable. Mohamed affirme que “la justice algérienne refuse de se saisir du dossier où j’accuse Chakib Khelil d’être le premier responsable de l’exploitation illicite d’une sablière à Filfila, à 20 km de Skikda”.

Il ne lâche plus l’affaire. « J’accuse l’ex-ministre d’avoir délivré l’autorisation d’exploitation à une personne physique et non morale (le responsable de Granisky)», s’indigne-t-il. Selon les documents que nous avons en notre possession, « l’entrepreneur n’avait pas encore de registre de commerce quand Chakib Khelil lui a signé la décision d’extraction, le 8 mai 2001».

Ce n’est pas tout. Mohamed Bouaziz reproche, entre autres, à l’entreprise d’avoir dépassé le périmètre autorisé par Chakib Khelil qui était de 25 hectares dont une partie appartient, à son grand étonnement, à la Conservation des forêts de la wilaya de Skikda.

« Personne ne pouvait l’empêcher car les responsables locaux savaient qu’il était soutenu par l’ex-ministre de l’Energie», avoue-t-il. Mais ce qui a poussé le juriste à persister, c’est de se faire continuellement balader par les différentes institutions qui voulaient, selon lui, protéger Chakib Khelil. Mohamed Bouaziz fait donc d’autres rappels de plainte auprès du procureur général, de la gendarmerie et de la sûreté de la wilaya.

“Ils ont l’obligation d’instruire mon affaire car j’ai été entendu sur PV par la gendarmerie et la police de la brigade économique», revendique-t-il. Entendu, certes, mais « sans que le nom de Chakib Khelil ne soit mentionné».

« L’agent de la police des mines m’avait tenu les mêmes propos. Il m’avait dit qu’il pouvait fermer toutes les sablières d’Algérie s’il le fallait, sauf celle-là», confie-t-il.  Mohamed Bouaziz a été entendu par l’inspection régionale de la police de l’Est, à Constantine. « Ils m’ont dit que Chakib Khelil est une ligne rouge qu’ils ne peuvent dépasser. Mais je reste sur mes positions. Je le poursuivrai toute ma vie», insiste-t-il

https://algerie-direct.net/lactualite/louh-refuse-une-plainte-deposee-contre-chakib-khelil/

كل صوت يدلي به....

        كل صوت يدلي به أي شخص في أمريكا روسيا فرنسا بريطانيا... هو رصاصة في صدر طفل سوري ليبي فلسطيني... هو صفعة لكل مصري تونسي الجزائري ... هو سرقة لرغيف خبز صومالي يمني ...وكل شخص يسرق ويزور صوت في الجزائر تونس مصر... هو قتل لأمة...

سياسة تدمير الذات...

سياسة تدمير الذات... عندما يدخل الفيروس الى جسم الانسان تقوم الدفاعات بصورة آلية مقاومة الدخيل ...ومهما يكن قوة وخطورة الفيروس سيتغلب عليه جهاز المناعة ولو لفترة زمنيةقريبة أوبعيدة... لكن عندما يكون الفيروس من داخل الجسم هنا تصعب مهمة عمل جهاز المناعة... وأكبر صعوبة يواجهها هو تشخيص المرض ومعرفة هوية الخائن ... هذا ما استوعبته القوى الاستدمارية...فبالرغم من قوتها وفارق التطور الذي كان بينها وبين الدول المستدمرة لم تستطيع أن تبقى داخل جسدها...إستوعبت الدروس وعملت على أن تكون الحركة الاستدمارية تعتمد فيروسات من نفس طينة الدول المستدمرة...

ستخرجون من جهوركم ..

ستخرجون من جهوركم .. بعد معرفة جميع المشتبه بهم... شكيب ووحمروش عزالدين ولشلق ووو.. يبقى من الشخص أو الاشخاص الذين يستغلون في المناصب لتأثير على أجهزة الدولة قضاء دوك شرطة وإدارة... _في 2013 الشخص الذي يمثل النيابة العامة قالي نطيبك حبس...انكار العدالة جريمة يعاقب عليها القانون يا _ القانون هو من أعطاك سلطة، وهي مستمدة من جموع الحريات التي يتنازل عليها 40مليون جزائري...

فيما يخص استدعائي...

فيما يخص استدعائي من قبل وكيل الجمهورية و الشرطة... تم تحرير محضر بفتح تحقيق من قبل ممثل الحق العام 10/12/2017... وعلى مستوى الشرطة تم تحرير محضر 28/12/2017.... وبالنسبة لشكيب خليل وجهت له تهمت ابرم صفقات مخالفة للقانون وقيادة مجموعة اجرامية تنشط والمساس بمصلحة الوطن... في 22/03/2012 تم اخفاء محضر صادر عن درك فلفلة... و في افريل 2013 لم يتخذ أي اجراء بالنسبة لمحضر مع النائب العام _شكيب لا تورطني لم أرى.. _...وفي 13/07/2015 لم يتخذ أي إجراء بالنسبة للمحضر المفتشية ع ش..خط أحمر واصفر.. وفي وفي...