يتكون الكل من مجموع الأجزاء ....
يستمد القانون سلطته من مجموع الحريات التي أتنازل عليها أنا وأنت، وتنازل عليها 40ملون جزائري لتكون أنت والي والآخر نائب عام والآخر ... والقايد صالح جنرال وبوتفليقة رئيس دولة... لتكرس دولة القانون.
عندما أغلقت الطريق ...قال لي مسؤول الدرك اتصل بي شخص لا أحلم أن أراه ولو على بعد 10 كيلو ...قال له الطريق تفتح والمرملة لا تغلق. وأحرق الأخضر واليابس إن أغلقت المرملة. ووو...من هذا يوزير الدفاع ويا نائب وزير الدفاع ...من هذا الذي يتاجر بدماء الشهداء من هذا ....
السيد / بوعزيز محمد
إلى وزارة الدفاع
الموضوع / شكوى ف/ي مصير المحضر المحرر على مستوى الدرك .و المافيا التي تتحكم في بعض الأشخاص الذين يتولوا مناصب في أجهزة الحكومةـ قضاء، إدارة وأمن ـ شرطة ودرك ـ
تبعا للعقد الاجتماعي الذي يربط بيننا
وبصفتك نائب وزير ، تلك الصفة التي خولها لك القانون. القانون الذي يستمد سلطته من مجموع الحريات التي أتنازل عليها أنا وأنت، وتنازل عليها 40ملون جزائري لتكون أنت والي والآخر نائب عام والآخر ... والقايد صالح جنرال وبوتفليقة رئيس دولة... لتكرس دولة القانون.
وفق مبدأ المشروعية
ـ وبمقتضى مواد دستور، المادة 09 الفقرة 3 تعمل مؤسسات الدولة على حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن.المادة 32: كل المواطنين سواسية أمام القانون. و المادة 38 : الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة .و المادة 40 :1 تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. و المادة 41 :يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضدّ الحقوق والحرّيّات. و المادة 64 : الملكيّة الخاصّة مضمونة المادة 68: للمواطن الحق في بيئة سليمة. المادة 80 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكيّة العامّة.
ـ وبموجب قانون العقوبات الذي يعاقب على الأعمال التالية :قيادة مجموعة إجرامية .المساس بمصالح الدولة .انكار العدالة .سوء استعمال السلطة، التستر على المجرمين والمساهمة في الجرائم، تحيز رجل الإدارة، عدم إكمال الإجراءات، تحـويل الأراضـي عن الوجهة الأصليـة المعدة لها، ابرام صفقات مخالفة للقانون – صفقات وهمية –تبديد أموال عمومية تعدي على البيئة والتعدي على الملكية البحرية
. وتبعا للمراسلات المقدمة إلى الجهات المعنية مركزية ومحلية (أزيد من 100 مراسلة)
ونظرا للجرائم المرتكبة (بين الفعل السلبي والايجابي )
أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى بخصوص المافيا التي تنشط على مستوى ولاية سكيكدة . تنص المادة 12 من الدستور على أن عمل مؤسسات يكون وفق المشروعية من الشعب إلى الشعب وليس من حمروش ولكحل وبن حسين وبالقاسم ولشلق ووو...إلى بوسطيلة وبوغاغة وشكيب ووو
قضية المرملة المتورط فيها شكيب خليل بجرم ابرام صفقات مخالفة للقانون، و بوغاغة صاحب شركة قرانيسكي التي كانت تستغل في المرملة. سيدي هذا المشروع وهمي لا أساس له، وهذا ما أقرته التقارير الصادرة من الجهات المعنية ـ من ناحية الإدارية والتقنية ـ ولقد تم الضغط على الوالي لإخفاء تلك التقارير على مستوى القضاء ـ قضاء إداري ـ لتكون المحاكمة صورية. تغلق تلك المرملة وبعد مدة يعاد فتحها من قبل شركة الساقية، ليتضح أن الأمر يتعلق بعصابة تنشط على المستوى الوطني تختص في مجال نهب الرمال وتعد على مصالح الدولة . أصدر الوالي حجار تقرير بأن المرملة تنشط بطريقة غير قانونية، ولم يغلقها بالرغم من أن القانون يعطيه صلاحيات إصدار قرار الغلق في حالة ما كانت مخالفة للقانون ـ الشبهة تدور حول شخص يتولى منصب جنرال ـ
أحيطكم علما أنه استدعيت من قبل وكيل الجمهورية يوم10/12/2018 بعد الإجراء الذي قدمته المؤرخ يوم 01/11/2017 . حررت محضر بخصوص مصير محضر سبق وأن حررته لدا درك فلفلة في يوم 22/03/2012، والجرائم المرتكبة من قبل بعض الأشخاص ـ تبعا للشكوى المقدمة لمصالحكم المؤرخة في 01/11/2017 ـ استدعيت يوم 06/03/2018 وأبلغني السيد وكيل الجمهورية أن المحضر غير موجود، بل يوجد محضر ضدي فقط ـ غلق الطريق وإعاقة الأشغال ـ نعم أغلقت الطريق خمس مرات ورفض تحرير محضر من قبل الدرك والشرطة لكي لا تفضح الجرائم.
سيدي عندما أغلقت الطريق في يوم 22/03/2012 قال لي مسؤول الدرك أنه اتصل به شخص يتولى منصب جنرال، وقال له مع العلم أن تلك المرملة تنشط بطرية غير شرعية _مشروع وهمي لا أساس له وتلك المجموعة كانت تسرق وتنهب أمام مرأى السلطات ـالمحضر المحرر لدا وكيل الجمهورية يوم : 06/03/2018، ولدا الشرطة يوم 28/12/2017، هذا الأخير لم يرسل بعد لسيد وكيل الجمهورية ؟؟ !!.
سيدي لحد كتابة هذه الأسطر ما يزال يضغط على مؤسسات الدولة ـ قضاء درك شرطة وإدارة ـ لمنع تطبيق القانون، والشبهة تدور حول شخص يستغل منصب جنرال ووو...
وعلى هذا نلتمس التدخل من سيادتكم لفرض سلطة وسيادة القانون وتوقيف المشتبه بهم واتخاذ تدابير الأمن والوقاية وتوقيف الجرائم.
الشرطة مكسب عام .... الدرك مكسب عام .....القضاء مكسب عام ... الدولة مكسب عام .
لا لاستعمال أجهزة الدولة في الجرائم .
القانون فوق الجميع ... الجزائر أكبر من الجميع.
سيدي إن هذا الشخص هو المسؤول عن ضياع المحضر الذي حررته على مستوى الدرك ـ ذكرت فيه جملة من الأفعال المجرمة: انكار العدالة .سوء استعمال السلطة، التستر على المجرمين والمساهمة أفعال يعاقب عليها القانون، ابرام صفقات مخالفة للقانون – صفقات وهمية – تبديد أموال عمومية تعدي على البيئة والتعدي .وبعض المشتبه فيهم : شكيب، لكحل كمال حموش عز لدين يونس النوري أشخاص يتولون مناصب ولاة قضاة... _
إلى وزارة الدفاع
الموضوع / شكوى ف/ي مصير المحضر المحرر على مستوى الدرك .و المافيا التي تتحكم في بعض الأشخاص الذين يتولوا مناصب في أجهزة الحكومةـ قضاء، إدارة وأمن ـ شرطة ودرك ـ
تبعا للعقد الاجتماعي الذي يربط بيننا
وبصفتك نائب وزير ، تلك الصفة التي خولها لك القانون. القانون الذي يستمد سلطته من مجموع الحريات التي أتنازل عليها أنا وأنت، وتنازل عليها 40ملون جزائري لتكون أنت والي والآخر نائب عام والآخر ... والقايد صالح جنرال وبوتفليقة رئيس دولة... لتكرس دولة القانون.
وفق مبدأ المشروعية
ـ وبمقتضى مواد دستور، المادة 09 الفقرة 3 تعمل مؤسسات الدولة على حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن.المادة 32: كل المواطنين سواسية أمام القانون. و المادة 38 : الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة .و المادة 40 :1 تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. و المادة 41 :يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضدّ الحقوق والحرّيّات. و المادة 64 : الملكيّة الخاصّة مضمونة المادة 68: للمواطن الحق في بيئة سليمة. المادة 80 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكيّة العامّة.
ـ وبموجب قانون العقوبات الذي يعاقب على الأعمال التالية :قيادة مجموعة إجرامية .المساس بمصالح الدولة .انكار العدالة .سوء استعمال السلطة، التستر على المجرمين والمساهمة في الجرائم، تحيز رجل الإدارة، عدم إكمال الإجراءات، تحـويل الأراضـي عن الوجهة الأصليـة المعدة لها، ابرام صفقات مخالفة للقانون – صفقات وهمية –تبديد أموال عمومية تعدي على البيئة والتعدي على الملكية البحرية
. وتبعا للمراسلات المقدمة إلى الجهات المعنية مركزية ومحلية (أزيد من 100 مراسلة)
ونظرا للجرائم المرتكبة (بين الفعل السلبي والايجابي )
أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى بخصوص المافيا التي تنشط على مستوى ولاية سكيكدة . تنص المادة 12 من الدستور على أن عمل مؤسسات يكون وفق المشروعية من الشعب إلى الشعب وليس من حمروش ولكحل وبن حسين وبالقاسم ولشلق ووو...إلى بوسطيلة وبوغاغة وشكيب ووو
قضية المرملة المتورط فيها شكيب خليل بجرم ابرام صفقات مخالفة للقانون، و بوغاغة صاحب شركة قرانيسكي التي كانت تستغل في المرملة. سيدي هذا المشروع وهمي لا أساس له، وهذا ما أقرته التقارير الصادرة من الجهات المعنية ـ من ناحية الإدارية والتقنية ـ ولقد تم الضغط على الوالي لإخفاء تلك التقارير على مستوى القضاء ـ قضاء إداري ـ لتكون المحاكمة صورية. تغلق تلك المرملة وبعد مدة يعاد فتحها من قبل شركة الساقية، ليتضح أن الأمر يتعلق بعصابة تنشط على المستوى الوطني تختص في مجال نهب الرمال وتعد على مصالح الدولة . أصدر الوالي حجار تقرير بأن المرملة تنشط بطريقة غير قانونية، ولم يغلقها بالرغم من أن القانون يعطيه صلاحيات إصدار قرار الغلق في حالة ما كانت مخالفة للقانون ـ الشبهة تدور حول شخص يتولى منصب جنرال ـ
أحيطكم علما أنه استدعيت من قبل وكيل الجمهورية يوم10/12/2018 بعد الإجراء الذي قدمته المؤرخ يوم 01/11/2017 . حررت محضر بخصوص مصير محضر سبق وأن حررته لدا درك فلفلة في يوم 22/03/2012، والجرائم المرتكبة من قبل بعض الأشخاص ـ تبعا للشكوى المقدمة لمصالحكم المؤرخة في 01/11/2017 ـ استدعيت يوم 06/03/2018 وأبلغني السيد وكيل الجمهورية أن المحضر غير موجود، بل يوجد محضر ضدي فقط ـ غلق الطريق وإعاقة الأشغال ـ نعم أغلقت الطريق خمس مرات ورفض تحرير محضر من قبل الدرك والشرطة لكي لا تفضح الجرائم.
سيدي عندما أغلقت الطريق في يوم 22/03/2012 قال لي مسؤول الدرك أنه اتصل به شخص يتولى منصب جنرال، وقال له مع العلم أن تلك المرملة تنشط بطرية غير شرعية _مشروع وهمي لا أساس له وتلك المجموعة كانت تسرق وتنهب أمام مرأى السلطات ـالمحضر المحرر لدا وكيل الجمهورية يوم : 06/03/2018، ولدا الشرطة يوم 28/12/2017، هذا الأخير لم يرسل بعد لسيد وكيل الجمهورية ؟؟ !!.
سيدي لحد كتابة هذه الأسطر ما يزال يضغط على مؤسسات الدولة ـ قضاء درك شرطة وإدارة ـ لمنع تطبيق القانون، والشبهة تدور حول شخص يستغل منصب جنرال ووو...
وعلى هذا نلتمس التدخل من سيادتكم لفرض سلطة وسيادة القانون وتوقيف المشتبه بهم واتخاذ تدابير الأمن والوقاية وتوقيف الجرائم.
الشرطة مكسب عام .... الدرك مكسب عام .....القضاء مكسب عام ... الدولة مكسب عام .
لا لاستعمال أجهزة الدولة في الجرائم .
القانون فوق الجميع ... الجزائر أكبر من الجميع.
سيدي إن هذا الشخص هو المسؤول عن ضياع المحضر الذي حررته على مستوى الدرك ـ ذكرت فيه جملة من الأفعال المجرمة: انكار العدالة .سوء استعمال السلطة، التستر على المجرمين والمساهمة أفعال يعاقب عليها القانون، ابرام صفقات مخالفة للقانون – صفقات وهمية – تبديد أموال عمومية تعدي على البيئة والتعدي .وبعض المشتبه فيهم : شكيب، لكحل كمال حموش عز لدين يونس النوري أشخاص يتولون مناصب ولاة قضاة... _
