لابد من الاطلاع على بنود الصفقة المبرمة بين طوطال والوزارة، ثم الاطلاع على القانون الداخلي لشركة طوطال. كون هناك فرضية أن شركة طوطال متعهدة في قانونها الداخلي أن نشاطها لا يمثل أي خطر على النظام الايكولوجي . وفي هذه الحالة علينا إلى اثبات الضرر . ورفع قضية ضد الشركة لفسخ العقد . لأنه في حالة توقيف الأشغال بطريقة أخرى فطوطال سترفع دعوى على الجزائر في المحاكم الدولية وستكبد الجزائر أضرار كبيرة خاصة مع فرضية أن يكون العقد طويل المدة . ـ قد تكون طوطال ضغطت على الحكومة إما بإعادة الأشغال أو رفع قضية في المحاكم الدولية .وقد تكون هذه الفرضية مخططلها مسبقا كون شكيب خليل سبق وأن فعلها مع الشركة الاسترالية لاستخراج الذهب ـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق